نقابة المحامين في الشمال التي تواكب الملف، تحدثنا إلى نقيبها المحامي محمد المراد فاعتبر أننا “على موعدٍ تشريعي واسع وهناك الكثير من اقتراحات القوانين ومشاريع القوانين، سوف تُعرض على المجلس النيابي، وبطبيعة الحال من أحد بنود جدول الأعمال اقتراح قانون العفو العام، هذا الإقتراح المُحال من اللجان المشتركة الذي سبق وعرضت عدة اقتراحات أمام الهيئة العامة، حيث تقرر بأن تعاد هذه الاقتراحات إلى اللجان المشتركة لمزيد من البحث والتدقيق لكي يصار بنتيجة هذه الإقتراحات، صوغ اقتراحٍ واحد متوافق عليه بالحد الأدنى ويعرض مجددًا على الهيئة العامة للمجلس النيابي”.
أضاف:”هذه الإنتاجية اليوم ستشكل بشكل أو بآخر مسارًا جديدًا من حياة اللبنانيين، لاسيما وأننا نعلم أن هناك ظلمًا وقع بحق كثير من الذين حُكموا، ولهذا فإننا نعتقد أن الإقتراحات تقارب هذه المسائل. قد يكون هناك فهمٌ خاطئ على المستوى العام لهذا الإقتراح بأنه يُحكى عن قانون عفو عام. في حقيقة الأمر هو ليس بقانون عفو عام أي يطال جميع الجرائم وجرائم الجنايات وجميع الموقوفين. وجميع قوانين العفو التي صدرت على عقود في لبنان لم ترق إلى مفهوم العفو العام الذي أشرت إليه ومنهم قانون العفو العام الذي صدر عام 1991. هناك استثناءات وهناك تخفيضات حتى بقانون العفو العام، ولكن المختلف في أيامنا الراهنة، أنه بطبيعة الخلافات التي كانت قائمة، فالجو العام الذي صدر عنه جرائم متعددة ومتنوعة ومن بيئات مختلفة جعلت النظرة إلى هذا القانون نظرة مختلفة لكن اعتمد الإستثناء. إذًا هناك تقسيم ونتيجة هذا التقسيم هناك عملية يُسعى إليها لتكون نظرة تكاملية من حيث شمولية التشريع. ونحن كنقابة محامين ونقيب كان لنا رأي ودور في إبداء الإقتراحات ووجهات النظر فيما يتعلق بالاقتراح اليوم وما وصل إليه. وقمنا بإعداد أكثر من صيغة وهذه مسألة بغاية الدقّة والأهمية، لأننا ننظر نظرة موضوعية شمولية إلى مسألة العفو العام. الإقتراح مقّسم إلى عدة أقسام: فمنه ما يتعلق بالعفو العام الكامل عن الجُنح التي ليس فيها ادعاء شخصي ومنها مشروطة بالإسقاط إذا كان فيها إيذاء أو حق شخصي وكذلك جرائم الجنايات. العفو العام بهذا المعنى يطال ليس فقط القضايا المحكوم فيها إنما الجرائم التي لم يتم النظر فيها بعد وحتى الجرائم قيد النظر وطبعًا جرائم الحق العام. هذا الإقتراح يقتضي أن يتم التعامل معه بعد كل هذا الوقت الذي استُغرق للوصول إلى هذه النتائج، أن ننظر إليه بنظرة مختلفة عن السابق وقد تكون جائحة الكورونا من الأسباب التي دفعت بالقوى السياسية والسلطة الإشتراعية أن تسرّع في عملية إقرار قانون العفو العام”.
وختم: “أنا لست متشائمًا لكنني حذر بعض الشيء، وما أدعو إليه أن يتحلى النواب بكثير من الموضوعية والنظرة الشمولية بعيدًا عن أية اعتبارات أخرى. فهذا التحلّي يُسهم إلى حدٍّ بعيد في عملية تضييق المسافات لإقرار قانون عفو عام تطوى من خلاله صفحة اختلط فيها الألم والظلم”.
