المهندس أحمد حدارة
إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، والنخبة السياسية اللبنانية،
انطلاقًا من ضرورة إرساء معايير جديدة تعيد الثقة إلى النظام السياسي اللبناني، ونظرًا لما يمر به وطننا من تحديات تستدعي قيادة واعية تمتلك الكفاءة والخبرة اللازمتين للنهوض به، فإنني أدعو إلى إعادة النظر في شروط الترشح للانتخابات النيابية المقررة في عام 2026، وذلك عبر تعديل الدستور بما يضمن أن تكون المعايير التي تحدد أهلية الترشح مبنية على الكفاءة العلمية، الخبرة العملية، الشفافية المالية، والقدرة على تحمل المسؤولية الوطنية.
أولًا: تحديد معايير الكفاءة الأكاديمية والتخصصية
يجب أن يكون المرشح حائزًا على درجة علمية في مجالات مرتبطة مباشرة بإدارة شؤون الدولة، كعلم الاقتصاد، السياسة العامة، الإدارة، القانون، أو أي تخصص آخر يسهم في تطوير مؤسسات الدولة وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
ثانيًا: اشتراط خبرات عملية سابقة
لا بد من أن يمتلك المرشح سجلًّا عمليًا موثقًا في مجالات الخدمة العامة أو القطاع الخاص، بما يضمن إلمامه بقضايا الوطن، وقدرته على اتخاذ القرارات المسؤولة، وإدارة الملفات الوطنية بكفاءة ومهنية.
ثالثًا: فرض الإفصاح عن السجل الشخصي والمالي
ينبغي إلزام كل مرشح بالإفصاح الكامل عن ممتلكاته، مصادر دخله، وأي تضارب محتمل في المصالح، لضمان الالتزام بأعلى معايير الشفافية والنزاهة، ومنع استغلال المناصب العامة لتحقيق مكاسب شخصية.
رابعًا: تعزيز التعددية والعدالة في الترشح
يجب العمل على توفير بيئة انتخابية تضمن تمثيلًا عادلًا لمختلف شرائح المجتمع اللبناني، مع التركيز على تمكين المرأة والشباب، بما يتيح تجديد الحياة السياسية وضخ دماء جديدة قادرة على تحقيق الإصلاح والتغيير الإيجابي.
خامسًا: وضع آليات صارمة للمساءلة والمحاسبة
من الضروري إقرار إجراءات رقابية دقيقة تضمن خضوع النواب المنتخبين للمساءلة، والتأكد من التزامهم بواجباتهم الوطنية، واتخاذهم القرارات التي تصب في مصلحة الشعب، وليس في خدمة المصالح الضيقة.
إن هذه المطالب لا تهدف إلى تقييد الترشح، بل إلى ضمان أن يكون من يتولون المسؤولية قادرين على النهوض بالوطن، والتصدي للتحديات التي تواجهه، بما يرسّخ مبادئ الديمقراطية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاح والشفافية.
لبنان اليوم في أمسّ الحاجة إلى قيادة واعية تتحلى بالكفاءة والقدرة على اتخاذ القرارات الصائبة، وإني على يقين بأن هذه الخطوات ستشكل حجر الأساس لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لوطننا الحبيب.
