عقد مزارعو ومربو المواشي في سهل عكار اجتماعًا موسعًا في دارة عضو الإتحاد الزراعي ورئيس تعاونية الضمان الزراعي مصطفى حمود في تلمعيان، وأعقبه وقفة تحذيرية.
واستنكر المزارعون توصية وزير الإقتصاد راوول نعمة إلى حاكم مصرف لبنان بإيقاف دعم مستلزمات إنتاج القطاعات الزراعية المستوردة، بحجة عدم مساهمة الدعم في خفض أسعار المنتجات الغذائية المدعومة للمستهلك اللبناني.
وبعد التداول بالمشاكل الراهنة التي تعترض الزراعة، والمشاكل التي ستتأتى من هذا القرار، تلا حمود بيانًا باسم المزارعين وجاء فيه:
أولًا: إن رفع الدعم عن مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني هو بمثابة الحكم على المزارعين بالموت. وكأن هذا الوزير يأتي من كوكب آخر ولا يدري ما هي المشاكل التي تعانيها الزراعة في الأصل حيث سيؤدي رفع الدعم إلى القضاء بالكامل على القطاع الزراعي.
ثانيًا: يبدو أن الوزير نعمة يحاول تغطية تقصيره في المتابعة ومراقبة غلاء الأسعار، بالتشفّي من المزارعين وتحميلهم المسؤولية عن تقصير وزارة الإقتصاد.
ثالثًا: دعوة الحكومة الجديدة المقبلة إلى دعم المستلزمات الزراعية والحيوانية من أسمدة وأدوية وبذور وأعلاف ومعدات، وتعزيز الزراعات المدعومة لتحصين الأمن الغذائي وزيادة الواردات وتأمين عملة صعبة إلى الداخل، والحفاظ على القطاع وعلى آلاف العائلات التي تعتاش منه”.
رابعًا: إن رفع الدعم عن السلع المتعلقة بالإنتاج الزراعي والحيواني يهدد الأمن الغذائي للمواطن المهدد وينذر بكارثة حقيقية على الزراعة وعلى معيشة اللبنانيين، وعلى اقتصاد البلد بشكل عام.
خامسًا: نثمّن وقوف وزير الزراعة عباس مرتضى إلى جانب المزارعين ورفضه لتوصية وزير الإقتصاد إلى حاكم مصرف لبنان، مطالبين الوزير مرتضى بالقيام بكل ما يمكن من جهود حتى لا يمر هذا القرار الكارثي، الذي سيقضي على كل ما أنجزه الوزير مرتضى في وزارة الزراعة.
سادسًا: يبقي المزارعون اجتماعاتهم مفتوحة لمتابعة التطورات، مع إمكانية اللجوء إلى التصعيد في حال لم تستجب مطالبهم.
