مشهدٌ مؤثرٌ يحمل في طياته الكثير من الحب للمنطقة والكثير من الخوف على أهلها؛ قرأته اليوم في عيون النائب وليد البعريني وفي تفاصيل وجهه، وكان شديد الإنفعال، وهو بالمناسبة إنفعالٌ مبرر، من رجل يحب منطقته ويخاف على مصالح أهلها؛ ويشاهد استخفاف المعنيين بمعاناتها.
وليس بغريب على البعريني أن يكون في تصرفاته وحركاته وسكناته، معبّرًا عما يدور في خاطر أهله وناسه. إذ لا شك أن احتقان الناس كبير، إزاء ما وصلت إليه الأمور من استخفاف بحقوق المنطقة وأهلها.
إذ من غير المقبول أن يكون التعامل مع المناطق على قاعدة (ناس ولاد ست وناس ولاد جارية).. مع أن اتفاق الطائف أسس لمبدأ الإنماء المتوازن بين جميع المحافظات والمناطق، وعدالة توزيع الخدمات بين أبناء الشعب الواحد؛ فلماذا تُمعن الحكومات ومن هم في السلطة في خرق الدستور وتجاوزه والتصرّف مع حقوق عكار وكأنها آخر من يستحق الحق!. هذا على صعيد الحقوق بالمعنى الواسع للكلمة، وإذا ما تكلّمنا عن أبسط الحقوق والحق في الكهرباء والماء، فهل يخطر في بال أحد أن المعنيين بالملف يجدون لكل منطقة “كوتا” من البنزين والمازوت وتترك عكار وكأنها بل راعٍ ولا أب!.. صحيح أن الدولة هي راعية الجميع؛ ولكن عندما تتصرف الدولة مع رعاياها على مبدأ “خيار وفقوس”، وجب حينها أن يدوّي صوت الحق، صوت أبنائها وفاعلياتها؛ لا لن نسمح بذلك.
البلديات والمخاتير وأصحاب المولدات في عكار ومخيم البارد وعموم فاعليات المنطقة، تساورهم الهواجس والقلق، وضعوا أحمالهم عند إبن الشعب وقد احتكموا اليوم إلى حكمة الحاج وليد؛ طالبين منه العمل على إنصافهم. وكعادته كان الحاج وليد على السمع ولبّى بالإجابة. وضع يده بيد الجميع وقال لهم:”هذه نقاط الحل وضمن الأطر المتاحة سنتحرك للعمل عليها. كلنا أمل أن نلقى التجاوب المطلوب.. أعدكم أني سأسير بالملف حتى النهاية لتكون النتيجة مرضية لكم .. على من يقبعون من المسؤولين في مكاتبهم تحت المكيفات أن يدركوا أن هناك مواطن نائم في عكار بلا كهرباء في عز الحر.. وبالأخير إما أن يسمعوا ويعوا أو لينتظروا من الناس أن تُسمعهم ما تريد”.
في الختام، خرج الحضور من الإجتماع بارتياح عام لأن قضيتهم قد أصبحت في عُهدة البعريني ما يعني أنها في أيدٍ أمينة على عكار وحقوقها.
