سأل عضو كتلة المستقبل النائب محمد سليمان ، هل أصبحت وزارة الشؤون الإجتماعية بهذه الأهمية لتكون سبباً في تأخير تشكيل حكومة في هذه الظروف الصعبة ؟
أم أن هذه الأهمية اكتسبت بصورة ظرفية ، لإرتباطها بالبطاقة التمويلية التي دفعت فريق سياسي لتمسكه بهذه الوزراة لتعويله عليها بإنقاذ نفسه من جحيم سياسته العرجاء التي وقع في شباكها ، أو أنه وجدها فرصة لتلميع صورته بعد لعنة العتمة التي حلت بفضله على مساحة الوطن .
كما حذر من مغبة إعتماد ذات المعايير التي اعتمدت في توقيف نتائج مأمورين الأحراج و إدخال معايير طائفية و حزبية للحصول على هذه البطاقة .
داعياً كل الجهات المانحة و الجهات الحكومية المعنية لتشديد الرقابة و اعتماد الشفافية في إصدار البطاقة التمويلية و توزيعها لإيصالها لمستحقيها منعاً من الإستغلال السياسي وحرمان المحتاجين منها ، تحت حجج و شعارات سياسية وطائفية بالية .
و اعتبر أن البطاقة التمويلية هي حق لكل فقراء لبنان دون تمييز و دون منة أو جميل ، فالدولة اللبنانية هي المسؤولة عن تمويلها و توزيعها وليس أفراد أو أحزاب أو جماعات .
وختم بالدعوة إلى ضرورة الإسراع بإصدار هذه البطاقة قبل إتخاذ أي قرار برفع الدعم ، لتخفيف التكاليف عن اللبنانيين الذين ما عادوا يتحملوا مزيداً من الأعباء مع تردي الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية ، و لحفظ ما تبقى من أموال إحتياطية لأن كل تأخير بإصدار البطاقة التمويلية يتسبب بهدر المزيد من هذه الأموال التي وبكل أسف لم يستفد من صرفها إلا التجار الفاجرون والمحتكرون .
