كتب المحرر السياسي في صوت الناس:
قبل مدة، طلب وزير الداخلية والبلديات، إلى البلديات في لبنان، الكشف على أماكن تخزين المواد المتفجّرة في نطاقها والقيام بالمقتضى القانوني. بناءً عليه تشير بلدية “الجديدة” – شفت عكار، بأنه ونتيجة الكشف الذي أجرته “تبيّن هناك مستودع لتخزين أسلحة صيد وذخائر عائدة للسيد (ج.ع) وبأن المستودع موجود بين المنازل وبدون ترخيص وهي طلبت إلى محافظ عكار إجراء المقتضى القانوني حياله”.
والسيد (ج.ع) يملك محل لبيع لوازم الصيد والخرطوش في المنطقة ولديه ترخيص بذلك، لكنّ البلدية تعترض على وجود مستودع على عقار آخر قريب من محل الصيد، لكنه غير مرخّص ويحتوي على مواد تقول البلدية “بأن الكشف قد أبرز أنها مواد قابلة للإنفجار، وهي خطرة على السلامة العامة”، وأنها أي البلدية، كانت أرسلت كتابًا بالأمر إلى محافظ عكار، لكنها تنتظر الرد بشأن اتخاذ المقتضى بخصوصه.
وإلى جانب كتاب البلدية، ثمة عريضة وقّعها عدد من الأهالي وأرسلت إلى محافظ عكار عماد اللبكي، تستعجله اتخاذ قرار بالأمر ومما جاء فيها “بناءً على قانون الأسلحة والذخائر الذي ميّز بين رخصة بيع أسلحة الصيد والخرطوش ورخصة تخزين المواد المتفجرة فإن الموقّعين على العريضة يطالبون المحافظ بإزالة الضرر والخطر على السلامة العامة؛ المتمثل بالمخزن الموجود بين المنازل”.
صاحب محل الصيد المذكور السيد (ج.ع) من جهته وفي اتصال مع موقعنا، وضع ما يجري في إطار الكيدية من رئيس البلدية وفريقه، وقال:”لدي محل لبيع بنادق الصيد وخرطوشها وهو مرخص وليس هناك أي مواد متفجرة وإلا لماذا كانت البلدية تعطي براءة ذمة كل سنة لو كان هناك شيء خطير؟.. هناك في عكار أكثر من 30 محل لبيع خرطوش الصيد ولديها مستودعات فهل تعطي وزارة الدفاع ترخيصًا لمستودع فيه مواد متفجرة؟”.
وإذ تنفي البلدية أن تكون قد رخّصت للمستودع وإنما فقط لمحل بيع الخرطوش، يقول صاحب المحل والمستودع “نحن تحت سقف القانون، هناك خرطوش صيد مخزّن في البيوت لدى كل اللبنانيين فكل الناس تهوى الصيد.. لو كان الأمر كما تدّعي البلدية لكانت كل بيوت لبنان في خطر.. نحن حاضرون لأي شيء بالقانون.. تعاونا في السابق ونتعاون الآن، والعريضة التي قدّمت للمحافظ باسم الأهالي هي من بعض الأشخاص المقرّبين من رئيس البلدية، ولو سألت عدد آخر من الأهالي الحياديين ومنهم جيران المستودع المذكور فيقولون لك أن ليس هناك أي مواد قابلة للتفجير”.
من جهته محافظ عكار عماد اللبكي وفي اتصال مع صوت الناس أشار إلى أنه “أجرى المقتضى القانوني اللازم وهو بانتظار كامل التحقيقات التي أرسلت من قِبل الإدارة مع كامل الكشف الذي جرى وسيصل إلينا وسيبنى على الشيء مقتضاه”.
وتشير المعلومات إلى أن الملف لا زال بكامله في عهدة المدعي العام، الذي من المفترض أن يحيله إلى محافظ عكار مع قراره بشأنه، بعد انتهاء الإطلاع عليه، ولذلك يتخوف الأهالي المتقدّمين بالعريضة من حصول ضغوط سياسية في هذا الشأن، تكون وراء تأخير صدور قرار المدعي العام، الذي وكما تشير المعلومات إلى أنه لم يرسل في السابق خبير متفجرات لاعتباره أن المواد الموجودة في المستودع معروفة. فالخبير يكشف إذا كانت المواد الموجودة غير معروفة، بينما طلب إلى صاحب المستودع التخفيف من محتوياته بنقل جزء منها إلى مكان آخر ثم عاد وطلب إيداعه كامل الملف.. وهذا ما يعتبره صاحب المحل تأكيد على وجهة نظره بأن المستودع لا يشكل أي خطر.
بالمحصلة، يبقى التساؤل القائم؛ هل تخزين خرطوش الصيد يشكّل خطرًا على السلامة العامة؟ وهل ما هو موجود في المستودع ذاك هو خرطوش صيد فقط أمام مواد أكثر فتكًا وخطورة وتفجيرًا؟ برسم الأجهزة المختصة.
