أطلق المرشح مخايل سركيس الدويهي مشروعه الإنتخابي وأعلن ترشيحه للإنتخابات النيابية المقبلة، عن الدائرة الثالثة في الشمال، بلقاء موسّع عقده في مطعم بيت الشيخة- زغرتا تخلله مؤتمرًا صحفيًا حضره حشد من أبناء المنطقة.
وألقى الدويهي كلمة تمحورت حول شعارات السيادة والمحاسبة وتعزيز العدالة الإجتماعية، وقال:”إن مشكلة لبنان الجوهرية هي وجودية وسيادية بمعنى أن اللبنانيين بتنوّعهم لا يتّفقوا على هوية لبنان وبالتالي يسعى الكثير منهم (وللأكيد مش كلّنّ) الى تغيير رسالة لبنان التعددية كما وصفها البابا يوحنا بولس الثاني.
وحدّد الأهداف من وراء ترشحه والتي لخّصها بهدفين أساسيين:”أولهما إضعاف المحور السوري-الإيراني في مجلس النواب، والثاني تغيير المفهوم السياسي بإظهار طريقة عمل مختلفة جدًا معيارها خدمة الإنسان العام حتى ينهض إقتصاده ويتحرر ويستطيع أن يختار ويحاسب ويتطوّر؛ والعمل الفعلي بتجرد وبالتساوي لكل لبناني، مهما كانت مرجعياته وإنتماءاته، لتعزيز المواطنية من خلال جعل الدولة تقدم العدالة الإجتماعية والأمن الإقتصادي والإجتماعي والصحي والأمن مباشرة للبناني حتى ننتقل من تأليه وخدمة “زعيم” الى ثقافة مسؤولين خدّام للشعب، كل الشعب”.
وأضاف:”هكذا يتم دعم سيادة الدولة بالإضافة الى إلغاء كل سلاح منظّم وكل مشروع غريب من أيّ كان. لا مساومة إطلاقاً في هذا الموضوع ولا كلام نص نص حول حزب الله و”أزلامه”. ورأى أن “الضعف الرئيسي بالثوّار الذين لا يذكرون الأمور بوضوح. وهنا نرفض منطق “كلن يعني كلن” ولا يساوم بأعذار وشروحات فارغة ودوران.. سيادة الدولة هي في قرارتها الداخلية والدولية تُتّخَذ ضمن الدستور ويُعْلِنها رؤساء البلد نفسهم ويفرضون العمل بها.. سيادة الدولة تعني سلطتها وتصرفها وحدها بأملاك الدولة من بحرية وبرية مثل المشاعات .. سيادة الدولة تعني سيطرة الدولة الكاملة على المعابر وعلى مداخيل الدولة الخ
هيبة الدولة في الحياة اليومية مثل السير والدوائر وغيرها.. سيادة الدولة هي في إحترام المواطن لمؤسسات الدولة وقوانينها وبإعادة إحترام العالم لجواز السفر اللبناني هيبة وسيادة الدولة هي في إسترداد أموال وأصول الناس المنهوبة ومحاسبة كل من سرق وهدر المال العام”.
واعتبر الدويهي أن الفساد “تضاعف جنونياً وبوقاحة فاجرة بسبب عدمان السيادة وخلال الاحتلال السوري. لا شك أن أخلاقيات وسلوكيات الأشخاص الذين تسلّموا السلطة هي التي أفسدت الدولة وأفسدت الشعب”.
وشدد على أن زغرتا والقضاء لم ينموا بالنسبة المرتقبة بموازات غيرها، خصوصًا انها كانت دائماً ومنذ السبعينات مركزاً لمسؤوليات رفيعية المراكز. ولذلك التغيير أصبح حالة طارئة للحفاظ على الأرض والأبناء وليحصل الشعب على حقوقه كما رفع الصوت منذ ثورة 17 تشرين. هناك كثر ينتقدون الثوّار ويسألون بسخرية اين هم؟ وقد آذت السلطة الكثير منهم عدا ان الكثير هاجر والآخر أُفْقِر مثل بقية الشعب.. إنما الثورة التي تتابع نجاحها بإبقاء البيطار وإفشال محاولات الفاسدين متابعة فسادهم هي التي غيّرت المعادلات..
الثورة زعزعت كيانات كل التقليديين وترونهم يسعون لماكياجات بتطعيم طروحاتهم ببرامج وأشخاص تحمل شهادات كما نرى أحزاباً تبحث عن نجوم كفوءة محترمة في بيئتها برهنت قيادتها لتدعم الحزب ولتحقق تطوراً في عملها.. الثورة يملكها كل لبناني وعلى الشعب أن يبرهن هذا في الإنتخابات النيابية القادمة”.
ونصح الدويهي “أن يصوّت كل لبناني، “كلنا يعني كلنا”، ضد الذين أوصلونا الى ما نحن عليه.. ومع أن “كلن يعني كلن” عندهم مسؤولية بأحجام مختلفة، لكن الأجدد يتحملون المسؤولية في تسلّم السلطات وخصوصاً الدسمة لأن كان بإستطاعتهم في أي لحظة معاكسة المسار الى جهنم.. إنما لا ثورة تشرين ولا إنفجار المرفأ ولا تدمير حيات اللبنانيين هزّوا المجموعة الحاكمة”.
وطرح الدويهي نفسه أنه “التغيير الجذري حيث برهن قدراته القيادية والتقنية والإدارية في مجالات عديدة وقارات مختلفة، بالإضافة الى ما يحققه منذ 6 سنوات منذ عودته الى لبنان”، وأكد أنه “سيسعى من خلال موضعه كنائب أن يحقق إنماء للقضاء في الزراعة والخدمات والصناعة والتربية حتى يبقى الأبناء في المنطقة. ويشدد أن لا نجاح لأي إنماء دون التنسيق والتعاون مع أقضية الجوار ومنها طرابلس لتثبيت الأمن الإقتصادي والنمو المستديم للجميع”.
وختم بالقول “المطلوب بناء دولة مؤسسات بمشرّعات ومشرّعيين سياديّين وإنمائيين 24/7 ، أشخاص مُثُل للشعب بإنسانيتهم ومحبتهم، وبفكرهم النهضوي الإنمائي، وطنيين، واقعيين، منتجين، حكماء ومتواضعين. لا تفشل الثورة بالتغيير إلا إذا قرّر الشعب أن يتّخذ قرارات خاطئة يوم الإنتخابات”.
كما عرض الدويهي خلال اللقاء لإنجازاته ومؤهلاته العلمية والعملية، ودار نقاش مع الحضور حول الأوضاع العامة، أجاب خلاله الدويهي عن العديد من التساؤلات.
