شدد رجل الأعمال والإقتصادي ربيع الحلبي على “أن التعاميم والقرارات التي تصدر عن مصرف لبنان وآخرها قرار رفع الدولار المصرفي من 3900 ليرة إلى 8000 ليرة لبنانية، ما هي إلا محاولة جديدة من المصرف والسلطة لسرقة مقوننة لأموال المودعين بالدولار”. واعتبر الحلبي في حديث لـ موقع “أنا والخبر” أن “أموال المودعين هي حق ولا يمكن لأي كان أن يسلبهم هذا الحق، ولو كان بإمكانهم ألا يعطوها للناس بشكل أبدي لما أصدروا تعميم الـ 8000، ولكن ما على المودعين إلا عدم التجاوب مع هذا القرار من جهة والإستمرار بالضغط والمطالبة وصولًا إلى عودة أموالهم بالكامل”.
كما أشار الحلبي إلى أن “مصرف لبنان لم يعد يملك السيطرة على السوق المالي الذي
أصبح بيد تجار الأزمة والمحتكرين وتجار الدولار، وجلّ ما يقوم به مصرف لبنان أن يصدر التعاميم التي تفاقم من أزمات الشعب وتحاول القضاء على حلم المودعين بعودة مدّخراتهم وجنى عمرهم”. وفي شأن المئة دولار البيضاء من الفئة القديمة رأى الحلبي أنه “كل يوم تحصل إشاعة تقضّ السوق وتقلق راحة المواطن والهدف دائمًام ن وراء هذه الأخبار والإشاعات تخليص المواطن ما لديه من مدخرات بالدولار في منزله تمامًا كما يسعون إلى حرمانه من مدخراته المودعة في ابنوك والمصارف”.
من جهة أخرى حذّر الحلبي من مغبة رفع الدولار الجمركي الذي يتم الحديث عنه والذي ربما ينتظر أول جلسة للحكومة المعطّلة من أجل إقراره، وهذا سيكون كارثة حقيقية على اللبنانيين بجميع فئاتهم، لأنه سيضاعف أسعار كل المواد لثلاثة أضعاف أو أكثر وكأن الناس ينقصها بعد رفع أسعار وهي تعيش أسوأ ظروف معيشية واقتصادية في بلد تحكمه الفوضى وتغيب الدولة عن كل مفاصله”.
واستغرب الحلبي من ناحية أخرى، غياب المعنيين في عكار من نواب وقيادات على اختلافها، عن أي مبادرة من شأنها “أن تساعد الناس والأهالي في هذه الظروف الصعبة. لا من الناحية الإستشفائية ولا من الناحية الخدماتية ولا من الناحية التربوية .. أضف إليه امتناع الموظفين عن المداومة في مراكز عملهم بما يعطل مسار العمل ويفاقم من معاناة الناس”. وأطلق في هذا الصدد مبادرة تأمين البنزين للموظفين في مؤسسات حلبا الرسمية شرط القيام بالإلتحاق بمراكز عملهم وتسهيل وتيسير شؤون الناس والمواطنين بدل المساهمة في ازدياد مشاكلهم.
وفيما رأى أن “الحكومة الحالية لا تملك أي خطة للمعالجة الإقتصادية والإجتماعية إلا مزيدًا من الضرائب والرسوم ورفع الأسعار، بينما البطاقة التمويلية التي يحكى عنها تزال حتى الآن محض ثرثرة سياسية أبعد عن الواقع ومن هنا حتى تعطى للناس تكون قد فقدت قيمتها أمام ارتفاع الدولار المطرد وانعدام القدرة الشرائية لدى المواطن”، ختم بالقول “لنفترض حسن النية لدى المسؤولين تجاه الشعب. هناك عدد معين من السياسيين ممن جمعوا ثروات طائلة وإذا دفع كل واحد منهم مليار دولار للخزينة اللبنانية لأمكن إنقاذ البلد والإقتصاد بدل حفلة (الشحادة) من الدول التي لم تعد تثق بهم”.
