«نداء الوطن» سألت محامي الإستئناف المتخصص بالقانون الجزائي والقضايا الجنائية عاصم البعريني، الذي يتابع قضية الطفلة لين عما قد تنحو إليه التحقيقات بالقضية في المرحلة المقبلة، فأشار إلى أنه «بنتيجة جلسة الإستجواب الأخيرة أمس الثلاثاء، فإنّ توقيف الأم والجد والجدة والخال، سيستمر وقد تكون التحقيقات عادت إلى المربع الأول».
وأضاف: «حسناً فعلت القاضية نصار عندما استدعت الخال بصفة شاهد، ثم استجوبته بصفة مدعى عليه، بعدها أصدرت مذكرة توقيف في حقه. فهذه جريمة من الجرائم المشهودة استناداً إلى نص المادة 29 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تعتبر أنّ الآثار الموجودة على الطفلة إحدى الدلائل على اكتشافها، وبالتالي سنداً للمادة 56 من القانون نفسه يحق لقاضي التحقيق استعمال كل صلاحيات النائب العام في جمع الأدلة والإستماع إلى من يشاء من الشهود والإدعاء على كل من تتوافر بحقه أدلة، وهذا كان واضحاً باستخدام نص المادة 60 التي استدعت فيها الجدة بصفة مدعى عليها وألزمتها بوجود محام معها، حيث قطعت الطريق عليها كي لا تتذرع بنص المادتين 76 و 73 من القانون نفسه».
وتوقّع «ألا يخلى سبيل أي من المدعى عليهم الأربعة في الوقت الراهن ولا صدور قرار ظني قبل شهرين على الأقل، لوجود لائحة شهود واستنابات ولوجود مطالعة للنيابة العامة قد تدّعي فيها بأي لحظة على أشخاص آخرين قد يظهرهم التحقيق لاحقاً».
