تحت عنوان اللبنانيون مؤمنون أم طائفيون كتبت الإعلامية فالنتين نسر تقول:
يتميز لبنان البلد الصغير بتعدد طوائفه واختلاف مجتمعه، اذ يوجد في لبنان ثلاث ديانات معترف بها هي اليهودية والمسيحية والإسلام. وتعترف الحكومة اللبنانية بـ18 طائفة دينية معترف بها رسميا ويمثلها أعضاء في مجلس النواب اللبناني.
لكن منذ البداية، كان النظام الطائفي الذي شُكّل في البلاد مليئاً بالعيوب والنزاعات التي تبرز اليوم على الساحة اللبنانية. وهي وليدة التركيبة التي شكلت لبنان والتي أعطت الأولوية للجماعات الطائفية على حساب المواطنين، ما منح تلك الجماعات حضوراً مادياً. لا يخطئ منتقدو النظام الطائفي حين يصفونه بالمرض السرطاني، لأنّه خبيث بمعنى أنّه لم يكن يوماً يهدف إلى المساواة، بل إلى التوزيع غير المتكافئ للموارد والامتيازات ما صبّ في مصلحة الطبقات الحاكمة والقابضة على مفاصل الدولة.
بحسب تقرير لعربي بوست حول الطوائف الدينية في لبنان:
يبلغ عدد سكان لبنان بحسب إحصاء 2018 نحو 5.5 مليون نسمة، يتوزعون على 18 طائفة تتبع الديانتين الرئيسيتين في الدولة وهما الإسلام والمسيحية إضافة للدروز، كما توجد أقلية يهودية هاجر معظم أفرادها إذ يعيش حالياً من البلاد أقل من 100 شخص يهودي مقارنة مع أكثر من نحو 20 ألفاً كانوا يعيشون في لبنان قبل أن يهاجروا نحو فلسطين بعد تهجير عرب 1948.
لمحة تاريخية:
في عام 1920 خلال الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان ضُمَّت المدن الساحلية ومناطق الشمال ووادي البقاع وسفوح سلسلة جبال لبنان الشرقية إلى مناطق متصرفية جبل لبنان وسميت بدولة لبنان الكبير. فأصبحت تسمى هذه المناطق كلها بلبنان. وعندما حصل لبنان على الاستقلال في 22 نوفمبر1943 واعتمد اسم “الجمهورية اللبنانية”.
اتّفق اللبنانيون بمختلف طوائفهم على ما يطلق عليه «الميثاق الوطني» الذي نظَّم أسس الحكم في لبنان عبر «اتفاقٍ غير مكتوب» لعب الدور المهمّ لما وصل إليه كل من «بشارة الخوري» أول رئيس جمهورية لبناني و«رياض الصلح» أول رئيس حكومة لبنانية تشكلت بعد استقلال البلاد عن فرنسا عام 1943.
وعن مضمون هذا الاتفاق، قال بشارة الخوري «ما الميثاق الوطني سوى اتفاق العنصرين اللذين يتألف منهما الوطن اللبناني على انصهار نزعاتهما في عقيدةٍ واحدة: استقلال لبنان التام الناجز من دون الالتجاء إلى حماية من الغرب، ولا إلى وحدة أو اتحاد مع الشرق».
وبناءً على هذا الاتفاق، توافق اللبنانيون بشكلٍ عرفيّ على توزيع السلطة بشكل يهدف إلى ضمان التمثيل السياسي لجميع الطوائف الثمانية عشرة في البلاد بموجب ما ورثته من حكم الاحتلال الفرنسي، بحيث ينال المسيحيون الموارنة رئاسة الجمهورية (وتدعمهم تقليديًّا فرنسا)، ويحصل المسلمون الشيعة على رئاسة البرلمان (وتدعمهم تقليديًا إيران)، والمسلمون السنة على رئاسة الوزراء (وتدعمهم تقليديًا السعودية). رغم أن الدستور اللبناني لا يتحدث عن دين أو طائفة رئيس الوزراء.
بعد ذلك، شهد لبنان حربًا أهلية دامت 15 عامًا من 1975 إلى 1990 قُتل فيها مئات الآلاف. واستغلّت قوات الاحتلال الإسرائيلية هذه الحرب الأهلية وقامت بغزو لبنان خلال هذه الفترة، ووصلت إلى بيروت قبل أن تنسحب وتحتل جنوب لبنان حتى عام 2000.
لم تضع الحرب الأهلية اللبنانية أوزارها، إلا بعد اتفاق الطائف الموقّع في مدينة الطائف السعودية عام 1990، وتمّ خلاله تعديل الدستور اللبناني الذي كان من نتائجه تقليص سلطات رئيس الجمهورية.
ولكن لم يطو لبنان صفحة المواجهات المذهبية بعد انتهاء الحرب الأهليّة، اذ شهدت البلاد خلال السلم فترات دامية من الاقتتال، بموازاة مواجهات ناعمة في البرلمان والحكومة، حول حصص الطوائف.
يوجد في لبنان العديد من الأحزاب السياسية العلمانية في الأساس، إلا أن معظمها طوائفية بالفعل ما عدا القليل من الأحزاب التي فقدت العديد من مناصريها في الأعوام الأخيرة لتلتحق بالأحزاب الطائفية.
لكن في الواقع، إلى أي مدى ينازع اللبنانيون بعضهم البعض بسبب الدين أو الطائفة حقاً؟ وهل المشكلة في تعصّب الأفراد لهوياتهم الدينية، أم في مكان آخر؟
مشكلة نشأة لبنان:
المعلوم أن الكيان اللبناني كان قد برز في الحيّز الدولي كساحة صراع بين الدول الكبرى للسيطرة على المنطقة، وقد أُدخلت الطوائف الدينية اللبنانية ومذاهبها المختلفة في شبكة نفوذ تلك الدول، فكل دولة أجنبية، بسبب لونها الديني، تدخلت مدّعية حماية طائفة معينة من الطوائف اللبنانية فروسيا القيصرية مثلاً حمت الطائفة الأرثوذكسية، وفرنسا حمت الطائفة المارونية، والإمبراطورية النمساوية حمت الروم الكاثوليك، والإنكليز حمواالدروز، أما السلطنة العثمانية فحمت الطائفة السنّية.
وقد نشأت عن تلك الظروف ثقافة سياسية عُرفت بـ “ثقافة القناصل” لدى أعيان ووجهاء لبنان الذين اخترعوا أنواعًا مختلفة ومتناقضة من الأفكار القومية والوطنية المتأثرة بالنفوذ الفكري والثقافي للدول الأجنبية الحامية.
وكنتيجة لذلك، تطوّرت نزعات مختلفة تمامًا لدى الطوائف اللبنانية، اتخذت شعارات عدة منها “خوف المسيحيين” و “غبن لاحق بالمسلمين” أضيف اليها مصطلحات تلاءمت مع التطورات الاقليمية السائدة، كمصطلحات “العروبة العَلمانية” مقابل “العروبة الإسلامية الطابع”، زد على ذلك “القومية اللبنانية” على الطريقة الكتائبية مقابل “عقيدة وحدة بلاد الشام” على طريقة الحزب السوري القومي الاجتماعي.
هذا بالإضافة إلى تطوير عقيدة سياسية على يد كل من شارل مالك وميشال شيحا وغيرهما تقول بأن الديمقراطية في لبنان لا يمكن أن تكون ديمقراطية مبنية على حرية الفرد، بل على المساواة السياسية بين الطوائف، على أن تكون الدولة مجرّد حَكَم في صراع الطوائف فيما بينها، وهو في النتيجة والواقع العملي “صراع الدول الحامية لتلك الطوائف”.
ولعل نظام المحاصصة الطائفية الذي بدأ مؤقتًا عام 1943 وتحول الى عرف دائم، كرّسه الدستور بعد التعديلات التي أقرّت عام 1990 بناءً على اتفاق الطائف، قد جعل الدولة مساحة لتحاصص الطوائف المختزلة بزعمائها، وجعل التناقضات والصراعات بينهم تأخذ طابعًا طائفيًا مقيتًا، فتعيق عمل السلطة، وتعرقل بناء دولة القانون والمؤسسات، وتفتح المجال لتغطية الولاءات والمراهنات الخارجية ولحماية وتفشي الفساد والفاسدين ونمط الزبائنية، وينتج فتنًا وحروبًا أهلية متكررة، ويجعل لبنان ساحة مفتوحة لصراع تتداخل فيه العوامل الخارجية مع الداخلية، فتضعف سيادة الدولة الخارجية والداخلية المنقوصة أساسًا، فقد تنازلت الدولة عن صلاحياتها للطوائف، أو بالاحرى إن الطوائف التي سبق وجودها وجود الدولة أسست دولة هشّة ومحدودة القوة وتركت لنفسها الكثير من الاستقلالية والصلاحيات المفترض بالدولة الاضطلاع بها. وهكذا قامت علاقة عكسية بين سيادة الدولة وقوة الطوائف في لبنان، فكلما زادت قوة الطوائف تقلصت سيادة الدولة والعكس بالعكس.
تحولت الطائفية نظام حياة الشعب اللبناني بأكمله، تخترق بناه الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية وتدخل في تركيبة مؤسساته. واذا كانت وقائع التاريخ اللبناني قد أثبتت ان هذه المحاصصة الطائفية كانت السبب في كثير من الازمات الداخلية والحروب، وإنها الحاجز المانع للتطور الديموقراطي للنظام، فان هناك في المقابل قوى واسعة ترى ان هذا النظام الطائفي هو سبب وجود لبنان، وان الدعوة الى تجاوزه تعني إلغاء هذا الكيان.
الاحزاب والطوائف:
تدرس أستاذة علم الاجتماع في الجامعة الأمريكية في بيروت ريما ماجد الطوائف، وترى أنّ “جزءاً قليلاً من الشعب اللبناني طائفي بمعنى أنه يواجه الآخر على أساس ديني. فالطائفية لا تعني بالضرورة تعصباً دينياً، بل ولاءً سياسياً وأيديولوجياً”.
ترجع الباحثة ذلك الولاء إلى خطاب سياسي، فرض تماهياً بين المجموعة الدينية، وزعاماتها السياسية. هكذا، صارت الطائفة والحزب، تمثيلاً لهويّة واحدة، و”تلك أداة تستخدم في الأنظمة المبنية على التمييز كافة”.
ماذا يقول الدستور؟
بحسب أستاذ قانون الدستوري فإنّ إشارة الدستور إلى دور الطوائف في النظام السياسي مقتضبة وواضحة، اذ يشير الدستور إلى المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في مجلس النواب، على أن توزّع المقاعد نسبياً بين طوائف كلّ من الفئتين. لاحقاً أضيف إلى الدستور مادة تتعلق بتوزيع وظائف الفئة الأولى مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، من دون تخصيص أي وظيفة لأي فئة.
خارج هذه المواد، لا نصوص تشير إلى تخصيص المناصب للطوائف، في حين أنّ تقسيم الرئاسات الثلاثة على الموارنة والسنة والشيعة، عرف دستوري.
يعطي الدستور أيضاً لكلّ طائفة الحق بإدارة أحوالها الشخصية، ويعطي قانون المجلس الدستوري الحقّ لرؤساء الطوائف بأنّ يطعنوا بالقوانين المتعلقة بحرية المعتقد، والأحوال الشخصية.
وبالتالي فأنّ المشكلة ليست في النصّ الدستوري بحدّ ذاته، بل في اسقاط الزعماء للطابع الطائفي على معاركهم السياسية، لتبرير مصالحهم. علماً أن الدستور يمنع تخصيص أيّ وظيفة لأي طائفة، وذلك ما لا يطبّق. آخر فقرة في مقدّمة الدستور تشير إلى أنّه لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، من دون تحديد ماهية هذا الميثاق بشكل واضح. يفسر بأنّه حفظ للتوازن بين الطوائف، من دون أي معنى عملي.
ويضيف استاذ القانون “بأنّ المطالبة بدولة مدنيّة، أشبه بالخديعة، لأنّ الدستور أساساً مدنيّ، فوجود الطوائف لا يعني أنّ الدولة غير مدنيّة، فهي التي تصدر القوانين التي تحدّد صلاحيات الطوائف. مثلاً، في التسعينيات، سمحت الدولة بإضافة الطائفة القبطية الأرثوذكسية إلى الطوائف الموجودة في لبنان. كما أن القانون يسمح بوجود مواطنين من طائفة، ويسمح أيضاً بتأسيس طائفة جديدة اسمها طائفة الحق العام”.
برأيه، فإنّ هناك سوء فهم لطبيعة الدستور، بسبب “منظومة الزعامة التي كرّست أعرافاً وممارسات زبائنية لحماية مصالحها، متذرعةً بقوانين وحجج دستورية غير موجودة”.
ويقول: “بحسب الدستور، الدولة في لبنان مدنية، لأن السيادة للشعب، وكلّ التشريعات وضعية، وليست دينية. حتى قوانين الأحوال الشخصية تحصل على موافقة مجلس النواب. النظام اللبناني مؤسساتي قانوني يؤمّن تمثيل الطوائف، وذلك موجود في دول كثيرة في العالم. المشكلة لدينا بأنّ الزعماء يضعون ذرائع طائفية لسطوتهم السياسية”.
حسناً، هل يعني ذلك أنّ مشكلة الطائفية في لبنان يمكن أن تحلّ وتختفي، إن سقط نظام الزعماء الطائفيين؟ الإجابة قد تكون معقّدة، إن عدنا إلى تاريخ نشأة لبنان، قبل مئة عام، بقرار فرنسي.
المؤرخ اللبناني الراحل كمال الصليبي:
في كتابه “بيت بمنازل كثيرة”، يسرد قصة نشأة لبنان، ويفكّك الأساطير التاريخية التي يتنازع عليها اللبنانيون، بحسب طوائفهم. يوضح السياق التاريخي الذي مهّد لنشأة ما عرف بـ”الميثاق الوطني” الضامن لحقوق الموارنة، بوصفهم الطائفة التي خاضت معركة تأسيس لبنان. بينما وجدت الطوائف الأخرى، أنّها ألحقت جغرافياً بجبل لبنان، بما يتناقض مع تاريخها وامتداداتها في المنطقة.
استناداً إلى الوقائع التاريخية، يظهر الصليبي تأثير مصالح الجماعات الطائفية ذات البنية العشائرية، في بعض الأساطير المصاحبة لنشأة لبنان، مفنداً دقّتها التاريخية. فالموارنة رسموا لبنان كوريث لفينيقيا، بينما تبنّى المسلمون خطاب القومية العربيّة العلماني في ظاهره، كوسيلة لمواجهة السطوة المارونية.
المؤرّخ والأستاذ الجامعي اللبناني أسامة مقدسي:
يوضح المؤرخ والأستاذ الجامعي أنّ الطائفية مفهوم حديث، بعكس الاعتقاد السائد أنها عادات وسلوكيات تعود إلى قديم الأزمان.
صحيح أنّ تاريخ المنطقة شهد صراعات مذهبية أو دينية خلال فترات متفرقة منذ القدم، لكنّها لم تأخذ بعداً سياسياً راسخاً إلا في القرن التاسع عشر، بفعل التغييرات في السلطنة العثمانية، ودور ما سمّي حينها بـ”التنظيمات”، أي قوانين تحديث السلطنة، بفعل التأثيرات الأوروبية، وضغطها نحو الحداثة.
في ذلك الوقت، رأى الرعايا المسلمون الحديث عن المساواة اعتداءً على امتيازاتهم، وهجمة من الإرساليات الغربية، وترويجاً لفكرة أن الإسلام غير موائم للحداثة. بموازاة ذلك، تحوّل مصير المسيحيين في الشرق الى ذريعة للتدخل الأوروبي.
بحسب مقدسي، هناك دوماً سرديتان نقيضتان لشرح الطائفية تاريخياً، الأولى تظهر العرب في مناطق حكم السلطنة العثمانية كشعوب عنيفة متوحشة تخوض حروباً دينية، والثانية سردية وردية عن تعايش كامل وتصالح تام، وكلتاهما لا تتمتّعان بالدقّة التاريخية.
ويرى مقدسي أنّ الطائفية كانت أشبه بالفرضية المعاكسة للسرديات القومية الصاعدة في تلك الحقبة، حين كانت فكرة الدولة الأمة تمثّل الحداثة. في الحقبة ذاتها، فرضت السردية الاستعمارية مقاربة الاختلافات الطائفية كأنها نوع من الهمجية، وبأنّ الشعوب في المنطقة غير قادرة على إدارة تنوعها، وتحتاج إلى وساطة خارجية لتتوافق وتتعايش.
يقول مقدسي: “الطائفية جزء من إرث الاستعمار، فكما سعت فرنسا بكل ما أوتيت من قوة للفصل بين المسيحيين والمسلمين، كذلك فعلت بريطانيا بسعيها الحثيث للفصل بين العرب واليهود. تلك السياسات الاستعمارية ما زالت تلحق ضرراً بنا، ولا زلنا مأسورين بإرثها”.
رغم وجود شعور طائفي وانقسامي عام، إلا أنّ الهويّة الطائفية من أساطير اللبنانيين حول هويتهم. ويقول أسامة مقدسي: “الوصول إلى شعور جماعي ليس مستحيلاً، لكنّه يتطلّب عملاً هائلاً، تماماً كما أنّ الهويات الطائفية المختلف عليها لا تتجدّد بطريقة سحرية، بل هي نتاج جهود هائلة في التعليم والتعبئة”.
كل هذه المعلومات تؤدي الى خلاصات عدة:
نحن في لبنان لم نتخط مرحلة الطائفية في العبور نحو الدولة الحديثة التي يشعر من خلالها الفرد بانتمائه للوطن. ومن هنا لا تنشأ الطائفية في الغالب إلا في مجتمعات ما قبل تكوين الدولة. ولا أدل على تخلف النظام الطائفي عن مرحلة الدولة من مصادرته لمبدأ المساواة الكاملة بين المواطنيين لا سيما ما يتعلق بتكافؤ الفرص، وهو المبدأ الذي يضعه الدستور في رأس مقوماته.
وهنا نلمس أن صراعا طائفيا نشأ نتيجة هذا تحريض بين فئات مجتمعية ليست طائفية، لكن الشحن الذي يمكن أن يمارس وبعض التحريض والممارسة، يمكن أن يدفعا شعبا بسيطا لأن ينجرف في صراع طائفي، وهو بالضرورة ليس طائفيا، وتمسكه بالمنظور الديني شكلي إلى أبعد الحدود، ويمكن أن يعتمد الاستخدام على فئات منعزلة وتمتلك قدرا من التعصب الديني، مثل بعض المناطق المتخلفة والمهمشة الريفية بالأساس .
وما دامت الذات طائفية سترى في الواقع بنى طائفية، فتنحاز لطائفتها ضد الطوائف الأخرى، لتعود فتضخم من طائفية الآخر كي تدافع عن ذاتها على اعتبار أن الواقع هو الذي يفرض ذلك وليس لأن الذات طائفية.
