تحقيق – فالنتين نسر
سرقة الاملاك العقارية أصبح موضوع بحث بحجة التغطية على الانهياروإنقاذ البلاد، إن محاولة السيطرة على الاملاك العقارية التي تشمل جزءا كبيرا من محفظة الدولة يجعلها من المكونات الاساسية للثروة العامة وهدف لاي مشروع خصخصة. ففي العاشر من اذار 2022، قدم وزير البيئة السابق محمد المشنوق لرئيس الحكومة مشروعا اعتبره “حلا للازمة” وذلك عبر توضيح المخاوف على اموال المودعين في المصارف وانشاء صندوق تخفيف الدين الحكومي.
وفي هذه الحالة تستطيع المصارف ان تضع يدها على اصول الدولة المختلفة من بينه املاك الدولة العقارية. ويعفي ذلك المصارف من تحمل اي عبء في توزيع الخسائر في ظل الانهيار المالي والاقتصادي حسب ما ذكره الكتيب الصادرعن “استديو اشغال عامة”.
الاعتداءات على املاك الدولة ليست بجديدة:
أكد أحد المزارعين من بلدة زبقين الجنوبية أن الاستحواذ على اراضي المشاع قائم منذ عدة أعوام ومسيطر عليها من قبل جهات حزبية لها نفوذها وتمر هذه السرقات عبرطرق للتحايل على القانون وتحول الى أملاك خاصة.
وقال:”شهدنا ذلك الأمر في زمن الاقطاع، أما اليوم فنراه في محاولة قوننة بعض القوانين التي تسهل عملية الاستيلاء الاراضي كالاراضي الاميرية”.
وفي هذا السياق نظم استديو أشغال عامة بالتعاون مع النادي العلماني في صور في حديقة صور العامة، في تموز 2022، ندوة تحت عنوان: أراضي الدولة في صور: “كيف نحافظ عليها كحق للاجيال المقبلة” بالتزامن مع ما طرح مؤخرا حول مشروع انشاء صندوق سيادي لادارة املاك الدولة، والخطاب الذي يهدف الى خصخصة الاملاك العامة كوسيلة لانقاذ الدولة من الافلاس. وقدم الندوة عبير سقسوق من استديو اشغال عامة والصحفي الاقتصادي علي نور الدين .
ومن هنا تأتي أهمية هذه الندوة في صور والتي استعرضت نتائج البحث الذي اجراه “استديو اشغال عامة” حول أراضي الدولة.
وفي حديث لصوت الناس قالت عبير سقسوق:”بعد الازمة الاقتصادية والانهيار المالي اعتبرنا انه لنستطيع ان ندافع عن املاك الدولة اوالاملاك العامة يجب ان نفهم اولا ما هي الاملاك وما هي انواعها وكيف تتوزع وما هي قيمتها الاجتماعية المختلفة، نظراً للعلاقة المختلفة التي تجمع كل شخص مع الأرض، كما ان هناك املاك عامة لا تزال موجودة وغير متعدى عليها. إن املاك الدولة الخصوصية تبلغ حوالي 52% من اراض اميرية اي يحق للناس التصرف بها وتشكل حوالي 37 الف عقار موزع في كل لبنان”.
واضافت قام “استديو اشغال عامة” ببحث انطلاقا من ذلك واستحصلوا على بيانات من وزارة المالية عن كل املاك الدولة الخصوصية وبواسطة تحليل هذه البيانات وتقييمها تم فتح باب النقاش في هذا الموضوع لمواجهة خطر الخصخصة.
الخسارة على المستوى الاجتماعي أكبر من على المستوى الاقتصادي:
قال الصحفي الاقتصادي علي نورالدين لصوت الناس إن عمليات وضع اليد على الاملاك العامة لها أثر كبير من ناحية مقدرة المجتمع على استعمالها او استعمال المشاعات.
وأضاف:”تستعمل هذه الاراضي من قبل كافة شرائح المجتمع حيث يتم زرعاتها او في بعض القرى انشاء مراعي لتكديس الغلال وسحبها من الناس له قيمة معنوية أكثر من اقتصادية
اما في الدرجة الثانية فإن التأثير الاقتصادي يبرز في خسارة الدولة لحقها في استثمار اراضيها وتلزيمها ضمن إطار قانوني معين يحفظ ملكيتها وتجني رسوم معينة من خلاله، اما الاعتداء على هذه الاملاك يحول دون هذا الشيئ ويخسر الدولة موارد كبيرة”.
أبرز الجهات التي تدعم إنشاء صندوق سيادي:
المصدر: الدليل البحثي لمواجهة خطر الخصخصة – استديو اشغال عامة.
-رئيس الجمهورية ميشال عون: طرح خطط في هذا الصدد وتوالت اقتراحات قوانين للتخلي عن هذه الاملاك او اعادة توزيعها.
-كتلة الوفاء للمقاومة: في 15\7\2020، اقتراح قانون من كل من النائبين غازي زعيتر وحسين الحاج حسن (نائبان عن منطقة بعلبك) لدمج الاراضي الاميرية وهي جزء من املاك الدولة العقارية – بالاراضي الملك وتوحيد نظام الملكية العقارية، والغاء حق الرقابة العائد للدولة في العقارات المعروفة بالاميرية.
وتجدر الاشارة ان مساحة الاملاك العامة والتي تعتبر جزء اساسي من محفظة الدولة بحسب التقديرات تتراوح نسبتها حوالي %20 ال 25% من اجمالي مساحة لبنان. وتبقى غير مفهومة بشكل كاف بسبب عدم وجود نظام معلومات يحدد بيانات هذه العقارات مثل عددها وحدودها، مساحتها، مليكتها وكيفية استخداماتها.
ما هي مخاطر انشاء الصندوق السيادي:
المصدر: الدليل البحثي لمواجهة خطر الخصخصة – استديو اشغال عامة.
-تخلي الدولة عن الاراضي الاميرية التي تشكل النسبة الاكبر من املاك الدولة العقارية اذ يبلغ عددها على صعيد لبنان 31907 عقارا اي حوالي 52% من اجمالي هذه الاملاك، (لتصبح اراض خاصة) ما يجعلها خطوة باتجاه تحويل أراضي منتجة لها قيمة اجتماعية واقتصادية لمجرد سلعة وتعريضها للاحتكار العقاري.
– ابتكرت السلطات اسقاط املاك الدولة العمومية مثل (الطرقات، الممرات، الارصفة العامة وعقارات واراض عامة…الخ) لصالح املاك الدولة الخصوصية لتتمكن من بيعها وبالتالي خصخصتها والتفريط بها كجزء من توزيع المنافع والزبائية.
– في حال اقر اقتراح قانون دمج الاراضي الاميرية بالاراضي الملك، فإن المشاعات الاميرية عرضة للخصخصة ولخسارة قيمتها الاجتماعية.
وتبرز اليوم معركة توزيع الخسائر حسب ما أكدته عبير سقسوق عبر محاولة الاستيلاء على املاك الدولة في الصراع القائم مع السلطة ومجلس النواب الحالي.
وان خسارة هذه الاراضي في حال تم اقرار اقتراح القانون سيعرض المناطق التي يوجد فيها اراض اميرية وتبلغ حوالي 75% من مساحة اراضي الدولة الى خطر الخصخصة مما يتعدى الخسائر الاقتصادية الى اخرى اجتماعية وزراعية حسب ما وثقه “استديو اشغال عامة” في الدليل البحثي لمواجهة خطر الخصخصة.
